تونس: النقل البعيد المتعمد في تونس.. عقوبة إضافية غير رسمية  وتنكيل بسجين الرأي وعائلته

This post is also available in: العربية

باريس في 09 جوان 2026

تتابع  منظمة صوت حر بقلق بالغ تواصل سياسة استبعاد عدد من السجناء في مؤسسات سجنية بعيدة عن أماكن إقامة عائلاتهم، بما يحول عمليا دون تمكينهم من حقهم في التواصل الأسري المنتظم، ويحمّل ذويهم أعباءً مادية وصحية ونفسية جسيمة لا يبررها أي مقتضى قانوني أو إنساني ولا تفهم الا في إطار امعان  سلطة الأمر الواقع في  سياسة التنكيل بمساجين الرأي وعائلاتهم.
وتبرز في هذا السياق الوضعية المؤلمة للأستاذ عز الدين الحزقي الذي يعاني من مرض عضال ومن تدهور صحي واضح، جعله عاجزا عن تحمل مشقة التنقل لمسافات طويلة لزيارة ابنه جوهر بن مبارك المودع بسجن السرس، وهو ما أدى عمليًا إلى حرمان الأب والابن من حقهما الطبيعي والإنساني في التواصل واللقاء.
إن هذه الحالة ليست معزولة، بل تندرج ضمن ظاهرة آخذة في الاتساع، حيث يتم إبعاد عدد من السجناء عن محيطهم العائلي والاجتماعي بما يجعل الزيارة حقا نظريا أكثر منه حقا فعليا.

والحال أن المعايير الدولية، تؤكد ضرورة إيداع السجناء، كلما أمكن ذلك، في مؤسسات قريبة من أماكن إقامة أسرهم حفاظا على الروابط العائلية وتيسيرا لإعادة الإدماج
الاجتماعي.

وهنا نذكر سلطة الأمر الواقع  بالتزاماتها التالية : 

* قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)2015
* القاعدة 59 تنص صراحة على أنه يجب مراعاة إيداع السجين في مؤسسة قريبة من موطنه أو مكان إعادة تأهيله، مع مراعاة متطلبات
الاحتجاز.
*  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 17: حماية الحياة الأسرية
المادة 23: حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية للمجتمع
*  اتفاقية حقوق الطفل
المادة 9: إذا كان الوالد سجينا، يحق للطفل الحفاظ على علاقة منتظمة معه
 النقل البعيد المتعمد بأنه عقوبة إضافية غير رسمية.

كما أن الحق في الحياة الأسرية وصون الكرامة الإنسانية من المبادئ المستقرة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز الالتفاف عليها عبر إجراءات إدارية تؤدي في نتائجها إلى معاقبة العائلات وإثقال كاهلها بالأعباء والمعاناة. فالعقوبة، وفق المبادئ القانونية المستقرة، شخصية ولا يجوز أن تمتد آثارها إلى الآباء والأمهات والأزواج والأبناء.
وإذ نٔعبّر عن تضامننا الكامل مع الأستاذ عز الدين الحزقي وعائلته،وكل عوائل مساجين الرأي في تونس فإننا نعتبر أن الإصرار على إبقاء السجناء في أماكن بعيدة عن عائلاتهم، يمثل ممارسة تتعارض مع مقتضيات الكرامة الإنسانية ومع الالتزامات القانونية والأخلاقية للدولة، ويحوّل الحرمان من الحرية إلى وسيلة للتنكيل بالسجين وذويه على حد سواء

وعليه، فإننا:
1-  نندد باستمرار سياسة الإبعاد الجغرافي للسجناء عن عائلاتهم وما يترتب عنها من أضرار إنسانية جسيمة.
2- ندعو إلى احترام حق السجناء في الحفاظ على روابطهم الأسرية وتمكين عائلاتهم من زيارتهم في ظروف معقولة وميسرة.
3- نطالب بمراجعة أوضاع السجناء الذين أودعوا في مؤسسات بعيدة عن أماكن إقامة ذويهم، والعمل على تقريبهم من محيطهم العائلي كلما انتفت الموانع القانونية والاستثنائية.
4- نحمل السلطات المعنية مسؤولية ما يترتب عن هذه الممارسات من معاناة إنسانية وانعكاسات صحية ونفسية على السجناء وعائلاتهم.

إن احترام الكرامة الإنسانية لا يتوقف عند أبواب السجون، وإن الحفاظ على الروابط الأسرية ليس امتيازا تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو حق أصيل يجب صونه وحمايته، خاصة عندما يتعلق الأمر بآباء وأمهات أثقلتهم السنون والمرض، ولم يبق لهم سوى لقاء أبنائهم والاطمئنان عليهم.