تونس: استمرار احتجاز العجمي الوريمي قسريا دون محاكمة لما يقارب الثلاث سنوات.. حين يتحوّل الإيقاف التحفظي إلى عقوبة

This post is also available in: العربية

باريس في 15 ماي 2026

تُتابع الأوساط الحقوقية والمدنية وفي مقدمتها منظمة صوت حرّ ببالغ الانشغال استمرار احتجاز الأستاذ العجمي الوريمي منذ ما يقارب الثلاث سنوات، في ظل غياب محاكمة عادلة وآجال قضائية معقولة، وفي ظلّ تواصل التأجيلات المتكررة التي حوّلت الإيقاف التحفظي إلى عقوبة فعلية خارج مقتضيات القانون والعدالة.
إنّ استمرار حرمان الأستاذ العجمي الوريمي من حريته طوال هذه المدة، بتهمة مثيرة للسخرية: “الامتناع عن إشعار السلط المختصة بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابي”، دون صدور حكم قضائي بات، ودون تقديم أدلة جدية ومقنعة للرأي العام وللدفاع، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة التي يكفلها الدستور التونسي
والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما أنّ هذا الوضع يثبت مرة أخرى توظيف سلطة الأمر الواقع للإيقاف
التحفظي كوسيلة للتنكيل السياسي والضغط المعنوي على خصومها، خاصة في ظل ما تشهده القضية من غموض إجرائي وتأجيلات متكررة، بما يتعارض مع المعايير الأساسية لاستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات.
وإذ تعتبر صوت حرّ أنّ الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة مفتوحة زمنيا طول مدة الاحتجاز في غياب الحسم القضائي وبالتالي فهو يُمثل شكلا من أشكال الاحتجاز القسري المنافي للمعايير الحقوقية الدولية. وإذ تؤمن بأنّ احترام حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة يُمثلان أساس دولة القانون، ولا يجوز التفريط فيهما تحت أي ذريعة.
وعليه فإن صوت حرّ :

1 – تُطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ العجمي الوريمي أو تمتيعه بمحاكمة عاجلة تتوفر فيها كامل شروط العدالة والشفافية.

2 – تدعو السلطة القضائية إلى وضع حد لسياسة التأجيلات غير المبررة والإيقافات المطولة.

3 – تُحمّل السلطات القائمة مسؤولية كل ما يترتب عن استمرار هذا الوضع من انتهاكات للحقوق والحريات.

4 – تهيب بكافة القوى الحقوقية والمدنية الوطنية والدولية إلى متابعة هذه القضية والتصدي لكل أشكال المساس باستقلال القضاء والحقوق الأساسية للمواطنين.

الحرية للمحتجزين تعسفيا والعدالة للجميع