تنامي التضييق المُسلّط على الجمعيات في تونس خنق متصاعد للمجتمع المدني

This post is also available in: العربية

باريس في 09 أفريل 2026

تُعرب منظمة صوت حرّ عن بالغ انشغالها إزاء تنامي التضييق المسلط على الجمعيات في تونس، والذي بات يشمل مختلف جوانب العمل المدني، من تمويل ونشاط ورقابة، في سياق يُهدد بشكل متزايد استقلالية المجتمع المدني ودوره

 وقد سُجلت الفترة الأخيرة صعوبات متزايدة تواجهها الجمعيات في النفاذ إلى التمويل، خاصة من خلال تعطيل التحويلات المالية وفرض إجراءات إدارية معقّدة وغير شفافة، بما يعيق استمرارية عملها ويحدّ من قدرتها على تنفيذ برامجها 

 كما تم رصد تصاعد في وتيرة الرقابة الإدارية المفرطة، من خلال طلبات متكررة للوثائق وتدقيقات مرهقة، إلى جانب تسجيل حالات تعطيل لأنشطة مدنية سلمية، بما يمسّ من جوهر الحق في التنظيم والعمل الجمعياتي

 ولا يمكن فصل هذه الممارسات عن تنامي ممنهج ومدروس لخطاب التشكيك والتخوين الذي يستهدف الجمعيات، بما يضرب في عمق شرعيتها ويقوّض ثقة الرأي العام في دورها 

 إن الحق في تكوين الجمعيات والعمل ضمنها مكفول بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية، ولا يمكن تقييده إلا في حدود ضيقة ووفق شروط الضرورة والتناسب، وهو ما لا يتوفر في عديد الإجراءات المسجلة 

 وعليه، فإنّ صوت حرّ:

تُدين بشدة التضييقات المسلطة على الجمعيات

 ترفض كل أشكال التدخل التعسفي في عمل المجتمع المدني

تدعو إلى ضمان حرية العمل الجمعياتي واحترام استقلاليته

تُطالب برفع القيود الإدارية والمالية غير المبررة

وختاما، نُؤكد أنّ تواصل هذه السياسات من شأنه أن يُؤدي إلى خنق الفضاء المدني، بما يُشكل تهديدا جديا لمسار الحقوق والحريات في تونس