تونس: في خطوة خطيرة سلطة الأمر الواقع في تونس تُحوّل التدابير الاحترازية إلى عقوبات مفتوحة.. محمد بن سالم محتجز قسريا خارج أي سند قضائي

This post is also available in: العربية

باريس في 26 ماي 2026

تُعبّر منظمة صوت حرّ عن مُطلق استنكارها وإدانتها لمنع الأستاذ محمد بن سالم تعسفيا من مغادرة ولاية قابس والعودة إلى مقر سكناه بتونس، وذلك رغم استكماله تنفيذ العقوبة السجنية الصادرة في حقه، في خطوة تُمثل خرقا خطيرا للقانون ولمبادئ الشرعية والحقوق الأساسية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية.
وهنا لا بدّ من التأكيد على أنّ التدبير الاحترازي القاضي بمنع محمد بن سالم من التنقل أو السفر كان إجراءً مؤقتا قررته دائرة الاتهام لغرض محدد وواضح، وهو ضمان مثوله أمام القضاء وتنفيذ العقوبة. وقد تحقق ذلك كاملا، إذ حضر محمد بن سالم جلسات المحاكمة رغم وضعه الصحي الصعب، بل وحتى وهو على سرير المرض، كما قضى كامل العقوبة المحكوم بها، بما يُسقط قانونا ومنطقا كل مفاعيل ذلك التدبير الاحترازي.
غير أنّ السلطة الأمنية بقابس واصلت منعه من مغادرة الولاية والعودة إلى محل إقامته، دون أي سند قضائي جديد أو قرار قانوني مُعلل، وهو ما يحوّل هذا الإجراء إلى اعتداء صارخ على حرية التنقل، وتجاوز واضح للسلطة، ويفرض عمليا على محمد بن سالم وضعية احتجاز قسري خارج إطار القانون.
إنّ استمرار هذه الممارسات يُحيل مباشرة إلى نزوع سلطة الأمر الواقع وأجهزتها الأمنية لفرض عقوبات إضافية غير منصوص عليها قضائيا، وتحويل التدابير الاحترازية المؤقتة إلى وسائل للانتقام والتنكيل السياسي خارج كل الضوابط القانونية.

وإزاء هذه الخروقات الخطيرة، فإننا:

1 – نُطالب برفع كل القيود غير القانونية المفروضة على محمد بن سالم فورا، وتمكينه من العودة إلى مقر سكناه والتنقل بحرية كاملة.

2 – نُحمّل السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك يطال حقوقه الأساسية وسلامته الجسدية والمعنوية.

3 – ندعو الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى متابعة هذه القضية والتصدي لمظاهر الاحتجاز التعسفي والتغول الأمني خارج القانون في تونس.

4 – نؤكد أن احترام القانون يقتضي انتهاء كل التدابير الاستثنائية بانتهاء موجباتها، وأن الحرية لا يمكن أن تُقيّد بأوامر أمنية مجردة من أي سند قضائي نافذ.

الحرية حق، وسيادة القانون لا تكون بالانتقائية ولا بالعقوبات المقنعة خارج القضاء.