تونس: ملاحقة نشطاء أسطول الحرية..سابقة خطيرة لترهيب الفاعلين المدنيين وردع كل أشكال التضامن المشروع

This post is also available in: العربية

باريس في 21 أفريل 2026

تُعرب منظمة صوت حرّ عن بالغ انشغالها وصدمتها إزاء الملاحقات
القضائية التي استهدفت نُشطاء “أسطول الحرية”، على خلفية أنشطتهم
السلمية ذات الطابع الإنساني والتضامني.
إن هذه الإجراءات تُمثل، في جوهرها، نقطة سوداء في تاريخ القضاء
التونسي الذي لطالما كان منتصرا للقضية الفلسطينية، وانتكاسة خطيرة
لمبادئ حرية التعبير والعمل المدني، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى
احترام السلطات لالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حماية الحقوق
والحريات الأساسية.
فبدل تثمين المبادرات المدنية الداعمة للقضايا العادلة وعلى رأسها
القضية الفلسطينية، يتم اللجوء إلى آليات التجريم والتضييق، بما يُهدد
الفضاء العام ويُقوّض ثقة المواطنين في العدالة.
كما نعتبر أن استهداف نشطاء على خلفية انخراطهم في مبادرات سلمية
ذات بعد إنساني يندرج ضمن سياسة أوسع لتكميم الأصوات المستقلة،
ويُشكل سابقة خطيرة من شأنها ترهيب الفاعلين المدنيين وردع كل
أشكال التضامن المشروع.
وعليه، فإنّ صوت حرّ:

1 – تدين بشدة هذه الملاحقات وتعتبرها غير مبررة وتمسّ بجوهر
الحقوق الأساسية.

2 – تدعو إلى الإيقاف الفوري لكل التتبعات القضائية ذات الصبغة
السياسية

3 – تُطالب باحترام حرية العمل المدني وضمان عدم توظيف القضاء
لتصفية المواقف أو الآراء.

4 – تُحمّل السلطات كامل المسؤولية عن تداعيات هذا المسار على
مناخ الحريات في البلاد.

إن الدفاع عن الحقوق والحريات لا يقبل الانتقائية، وأي مساس بها،
مهما كان مبرره، يمثل انزلاقا خطيرا يجب التصدي له.