تونس: 20 سنة سجن بحق الإعلامي مقداد الماجري.. تواصل مسلسل ملاحقة الصحافيين قضائيا عبر تطويع مؤسسة القضاء

This post is also available in: العربية

باريس في 20أفريل 2026

تُعرب منظمة صوت حرّ عن بالغ انشغالها إزاء تواصل مسلسل استهداف
الصحافيين وحرية التعبير عبر الأحكام القضائية الأخيرة التي استهدفت
عددا من الصحفيين والإعلاميين، وآخرهم الصحفي مقداد الماجري،
والتي بلغت حد إصدار عقوبات سالبة للحرية قاسية تصل إلى عشرين
سنة سجنا.
إنّ هذه الأحكام، بالنظر إلى طبيعة التهم وسياقها، تُؤكدّ قطعيا مصادرة
سلطة الأمر الواقع لحرية الصحافة والتعبير، وتطرح تساؤلات عميقة
حول مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.
كما تعكس، في مجملها، مناخا متوترا يتسم بتزايد اللجوء إلى القضاء في
التعامل مع الأصوات الإعلامية الناقدة.
وتعتبر صوت حرّ أن تتبّع الصحفيين ومحاكمتهم بعقوبات ثقيلة، خاصة
في قضايا ذات أبعاد سياسية، يُشكل سابقة خطيرة من شأنها أن ترسّخ
مناخ الخوف والرقابة الذاتية، بما يهدد جوهر العمل الصحفي ودوره في
إطلاع الرأي العام.
وعليه، فإننا:

1 – نُعبّر عن إدانتنا الشديدة لهذه الأحكام القاسية

2 – ندعو إلى احترام حرية الصحافة ووقف كل أشكال التتبعات ذات
الطابع التضييقي.

3 – نُطالب بضمان محاكمات عادلة تتوفر فيها كل شروط الاستقلال والشفافية

4 – نُؤكد أنّ حماية حرية التعبير تُمثل ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي.

إن استهداف الصحافيين لا يُمكن أن يكون حلا، بل هو تعميق للأزمة
وضرب لحق المجتمع في المعلومة.